أقرت شركة OKX بالذنب في معاملات أمريكية غير مرخصة، وفرضت عليها غرامة قدرها 504 ملايين دولار

أقرت شركة "أوكس كايز فينتك" التابعة لمنصة تداول العملات الرقمية "أو كي إكس" بمعالجة معاملات بقيمة تزيد عن تريليون دولار أمريكي لعملاء أمريكيين دون ترخيص، وستدفع غرامات تتجاوز 504 ملايين دولار.

منصة تداول العملات أقرت الرقمية OKX، يوم الاثنين، أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، بذنبها في تهمة جنائية تتعلق بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة. وتدعم المنصة التداول الفوري لأكثر من 300 عملة رقمية، بما في ذلك Bitcoin وإيثيريوم Ethereumوقد اعترفت بمخالفاتها.

فرضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثرين بولك فايلا العقوبات، بما في ذلك الغرامات والمصادرات، كجزء من اتفاق بين البورصة والمدعين الفيدراليين.

أعلنت منصة OKX في بيان لها بتاريخ 24 فبراير أنها أقرت بأن بعض العملاء الأمريكيين كانوا قد تداولوا سابقًا على منصتها العالمية بسبب ثغرات في الامتثال للوائح القديمة. ووفقًا للمنصة، فإن عدد العملاء الأمريكيين المعنيين يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي قاعدة عملاء المنصة، ولم يعد أي منهم يستخدم منصتها.

أكدت منصة تداول العملات المشفرة التي تتخذ من سيشيل مقراً لها أنه لم يتم الادعاء بوقوع أي ضرر على العملاء، ولم يتم توجيه أي اتهامات ضد أي موظف في OKX.

ومع ذلك، انتقد القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي ماثيو بودولسكي فرع OKX لانتهاكه "عن علم" قوانين مكافحة غسل الأموال، مدعياً ​​أنه سهّل معاملات مشبوهة وعائدات إجرامية بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار.

"إن إقرار الذنب والعقوبات الصادرة اليوم تؤكد أن هناك عواقب ستترتب على المؤسسات المالية التي تستفيد من الأسواق الأمريكية ولكنها تنتهك القانون بالسماح باستمرار النشاط الإجرامي."

أشار جيمس إي. ديني، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، إلى أن الشركة التابعة لـ OKX نصحَت الأفراد بتقديم معلومات كاذبة للتحايل على الإجراءات المطلوبة.

وأضاف ديني: "لن يتم التسامح مع الاستهتار الصارخ بسيادة القانون".

وذكرت وزارة العدل أن هذه الانتهاكات وقعت بين عامي 2018 وأوائل عام 2024، على الرغم من وجود سياسة رسمية لدى OKX منذ عام 2017 تحظر على المستخدمين الأمريكيين التداول على منصتها.