القاضي فايلا يمنح Coinbase طلب الاستئناف، ويوقف القضية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات

حققت كوين بيس للتو فوزًا نادرًا في معركتها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. منحت القاضية كاثرين بولك فايلا منصة تداول العملات المشفرة استئنافًا مؤقتًا، مما يسمح للشركة برفع قضيتها إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية.

ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن كوين بيس يمكنها الطعن في ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأنها تنتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تشغيل بورصة ووسيط تداول غير مسجلين، وبيع أوراق مالية غير مسجلة من خلال برنامجها للرهان. أما قضية المحكمة الجزئية، فهي معلقة تمامًا في الوقت الحالي.

هذا القرار بعد أشهر من الجدل القانوني. وقد تعرضت كوين بيس لانتقادات شديدة، إذ اتهمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بإدارة عمليات يُزعم أنها تنتهك قانون بورصة الأوراق المالية لعام ١٩٣٤ وقانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣.

لكن شركة Coinbase كانت تقول إن منصتها لا تخضع لهذه القوانين، والآن لديها فرصة لعرض قضيتها على محكمة أعلى.

Coinbase تلاحق الدليل القانوني لهيئة الأوراق المالية والبورصات

كان حكم القاضية فايلا الصادر في مارس 2024 متباينًا بالنسبة لشركة كوين بيس. لم تقتنع بجميع حجج هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لكنها لم ترفض أيضًا كل ما طلبته منها كوين بيس. وقد دأبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الترويج للادعاء بأن عمليات كوين بيس، بما في ذلك خدماتها للتداول، تنطوي على بيع أوراق مالية غير مسجلة.

ومع ذلك، تزعم Coinbase أن هذه الخدمات لا تلبي defiالقانوني للأمن، وخاصة بموجب اختبار Howey سيئ السمعة - وهو نفس الاختبار الذي فرضته لجنة الأوراق المالية والبورصات على كل مشروع تشفير في الأفق.

هذا الاستئناف بالغ الأهمية. إذا أيدت محكمة الدائرة الثانية قضية كوين بيس، فقد يُغير ذلك مسار القضية تمامًا. وقد أقرت القاضية فايلا نفسها بأن الاستئناف التمهيدي قد "يُسهم بشكل ملموس في إنهاء الدعوى نهائيًا".

الشديدة حكومة ولاية كونيتيكت، وافقت القاضية فايلا على طلبنا بالسماح لنا بمتابعة الاستئناف التمهيدي وأوقفت الدعوى أمام محكمة المقاطعة. نُقدّر للمحكمة دراستها المتأنية للقضية. والآن، ننتقل إلى محكمة الاستئناف للدائرة الثانية. pic.twitter.com/FuZ2jcYvfF

— بول غريوال (@iampaulgrewal) 7 يناير 2025

الترجمة: قد يُنهي هذا الاستئناف معظم قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تقول كوين بيس إن 75% من مطالبات الهيئة تعتمد على ادعاءات مرتبطة بقانون بورصة الأوراق المالية. إذا رُفضت هذه الادعاءات، فماذا يتبقى؟ فقط اعتراض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على برنامج كوين بيس للإيداع.

الآن، لماذا وافقت القاضية فايلا على الاستئناف؟ لأن إطالة أمد هذه القضية في المحكمة الابتدائية، بينما تنظر الدائرة الثانية بالفعل في قضايا مماثلة (مثل قضية Ripple)، سيكون مضيعة لوقت الجميع. وأشارت إلى أن مطالبات هيئة الأوراق المالية والبورصات تنطوي على قضايا معقدة تستحق الوضوح والسرعة.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشعر بالقلق إزاء الاستئنافات الجزئية

بالطبع، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غير سعيدة. فقد جادلت بأن السماح لشركة كوين بيس بالاستئناف الآن قد يؤدي إلى فوضى قانونية مجزأة. كما أنها قلقة من جولات التقاضي المتعددة، خاصةً إذا أعادت محكمة الدائرة الثانية بعض المطالبات بينما استمرت كوين بيس في استئناف مطالبات أخرى.

لكن القاضية فايلا لم ترَ الأمر على هذا النحو. ووصفت مخاوف هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها "غير مبررة"، لكنها قالت إن احتمالية إلغاء محكمة الدائرة الثانية لقرارها تفوق أي مخاطر تتعلق بعدم الكفاءة.

ثم هناك مبدأ الأسئلة الكبرى، الذي لطالما روجت له كوين بيس. ينص هذا المبدأ القانوني على أن الهيئات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لا يمكنها وضع قواعد اقتصادية شاملة دون تصريح واضح من الكونغرس.

تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن كوين بيس ستُعيد إحياء هذه الحجة خلال الاستئناف. أقرّ القاضي فايلا بهذا الاحتمال، لكنه تجاهله، مؤكدًا أن المسألة الحقيقية هنا تكمن في توضيح قانون الأوراق المالية.

فوضى الاكتشاف معلقة في الوقت الحالي

لنتحدث عن مرحلة الكشف، وهي مرحلة ما قبل المحاكمة التي يجمع فيها الطرفان الأدلة. لقد كانت كابوسًا. وقد مدد القاضي فايلا بالفعل مواعيد الكشف مرتين نظرًا لتعقيد العملية.

ترغب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في البحث في الأنظمة البيئية لـ 12 رمزًا مشفرًا ذكرتها في شكواها، لكن هذا الأمر يُمثل فجوة لوجستية. جادلت كوين بيس بأن المضي قدمًا في عملية الاستكشاف أثناء انتظار الاستئناف سيكون إهدارًا للموارد، ووافقها القاضي فايلا الرأي.

لكن المشكلة تكمن في قبول الاستئناف وإيقاف القضية مؤقتًا، إذ تُوقف المحكمة عمليًا ملفًا قانونيًا ضخمًا. وقد وصف القاضي فايلا هذا القرار بأنه ضروري لتجنب "المشقة" والحفاظ على "توازن عادل".

وبعبارات واضحة، فإنها تقول إنه من الأفضل للجميع أن ينتظروا ويروا ما ستقرره محكمة الدائرة الثانية قبل إضاعة المزيد من الوقت والمال في هذا الأمر.

لم تكن هيئة الأوراق المالية والبورصات راضية عن هذا أيضًا. وحاولت التذرع بأن حكم مارس 2024 قد ضيّق نطاق القضية بالفعل، وأن المضي قدمًا لن يُشكّل عبئًا كبيرًا. لكن القاضية فايلا أشارت إلى أنه إذا ألغت محكمة الدائرة الثانية أحكامها السابقة، فقد تُعيد تشكيل القضية تمامًا، مما يجعل أي اكتشاف يتم الآن غير ذي صلة.