القاضي فايلّا تمنح كوينبيس استئنافًا، وتوقف القضية القضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات

حققت كوينبيس فوزًا نادرًا في معركتها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). فقد منح القاضي كاثرين بولك فايلّا المنصة المشفرة استئنافًا تبادليًا، مما يسمح للشركة برفع قضيتها إلى محكمة الاستئناف للدائرة الثانية.

ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن كوينبيس يمكنها الطعن في ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها تنتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تشغيل منصة ووسيط متداولين غير مسجلين، وبيع أوراق مالية غير مسجلة من خلال برنامجها الخاص بالرهن. أما الآن، فماذا عن قضية محكمة المقاطعة؟ متوقفة تمامًا.

هذا قراره يأتي ذلك بعد أشهر من التلاعب القانوني. كانت كوينبيس تحت النار، حيث تتهمها هيئة الأوراق المالية والبورصات بتشغيل عمليات تنتهك على ما يبدو كلًا من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934 وقانون الأوراق المالية لعام 1933.

لكن كوينبيس كانت تقول إن منصتها لا تخضع لهذه القوانين، والآن لديها فرصة لتقديم قضيتها إلى محكمة أعلى.

كوينبيس تهاجم المنهجية القانونية لهيئة الأوراق المالية والبورصات

كان حكم القاضي فايلّا في مارس 2024 مزيجًا من الجيد والسيء بالنسبة لكوينبيس. لم تقبل جميع حجج هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكنها أيضًا لم تتجاهل كل ما طلبته كوينبيس منها. كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تدفع بحجة أن عمليات كوينبيس، بما في ذلك خدمات الرهن الخاصة بها، تنطوي على بيع أوراق مالية غير مسجلة.

ومع ذلك، تجادل كوينبيس بأن هذه الخدمات لا تستوفي التعريف القانوني لأوراق المالية، خاصة تحت اختبار هاوي المشهور - وهو نفس الاختبار الذي كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تُلصقه بكل مشروع عملات مشفرة في sight.

هذا الاستئناف أمر كبير. إذا انحازت الدائرة الثانية إلى جانب كوينبيس، فقد يغير مسار القضية تمامًا. اعترفت القاضي فايلّا نفسها بأن الاستئناف التبادلي يمكن أن "يسرع بشكل كبير من الإنهاء النهائي للنزاع القضائي".

على الرغم من الاعتراض الشرس من @SECGov، منح القاضي فايلّا طلبنا للمضيّ في استئناف مؤقت وأوقف التقاضي أمام المحكمة الابتدائية. نقدّر النظر الدقيق الذي أبدته المحكمة. نتوجّه الآن إلى دائرة الاستئناف الثانية. pic.twitter.com/FuZ2jcYvfF

— بول غروال (@iampaulgrewal) يناير 7، 2025

الترجمة: هذا الاستئناف يمكن أن يقتل معظم قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات. تقول كوينبيس أن 75٪ من ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات تعتمد على مزاعم مرتبطة بقانون تبادل الأوراق المالية. إذا تم التخلص منها، فماذا يتبقى؟ فقط خلاف هيئة الأوراق المالية والبورصات مع برنامج الرهن الخاص بكوينبيس.

الآن، لماذا وافقت القاضي فايلّا على الاستئناف؟ لأن سحب هذا الأمر في المحكمة الأدنى بينما تتعامل الدائرة الثانية بالفعل مع قضايا مماثلة (مثل حالة Ripple) سيكون إهدارًا لوقت الجميع. وأشارت إلى أن ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات تنطوي على قضايا معقدة تستحق الوضوح - وبسرعة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تقلق من الاستئنافات المجزأة

هيئة الأوراق المالية والبورصات، بالطبع، ليست سعيدة. لقد جادلت بأن السماح لكوينبيس بالاستئناف الآن قد يؤدي إلى فوضى قانونية مجزأة. يقلقون من جولات متعددة من التقاضي، خاصة إذا أرسلت الدائرة الثانية بعض الادعاءات للرجوع إليها بينما تستمر كوينبيس في الطعن على أخرى.

لكن القاضي فايلّا لم تر الأمر بهذه الطريقة. لقد وصفت مخاوف هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها "ليست غير مبررة" لكنها قالت إن احتمال عكس الدائرة الثانية يزن أكثر من أي مخاطر عدم الكفاءة.

وهناك أيضًا مبدأ الأسئلة الرئيسية، الذي كانت كوينبيس ترفعه كعلم. يجادل هذا الحجة القانونية بأن الوكالات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات لا يمكنها وضع قواعد اقتصادية شاملة دون تفويض واضح من الكونغرس.

تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كوينبيس ستحيي هذه الحجة خلال الاستئناف. أقرت القاضي فايلّا بإمكانية ذلك لكنها تجاهلتها، مؤكدة أن القضية الحقيقية هنا هي الحصول على وضوح بشأن قانون الأوراق المالية.

فوضى الاكتشاف موقفة الآن

لنتحدث عن الاكتشاف، مرحلة ما قبل المحاكمة حيث تجمع كلتا الجانبين الأدلة. لقد كان كابوسًا. لقد مددت القاضي فايلّا مواعيد الاكتشاف مرتين بالفعل لأن العملية كانت فوضوية للغاية.

تريد هيئة الأوراق المالية والبورصات الحفر في أنظمة 12 عملة مشفرة أسمتها في شكواها، لكن هذا يتحول إلى ثقب أسود لوجستي. جادلت كوينبيس بأن المضي قدمًا في الاكتشاف بينما الاستئناف معلق سيكون إهدارًا للموارد، ووافقت القاضي فايلّا.

إليك الأمر. من خلال منح الاستئناف وإيقاف القضية، تضغط المحكمة بشكل أساسي على زر الإيقاف المؤقت لكم هائل من الدراما القانونية. وصفت القاضي فايلّا هذا القرار بأنه ضروري لمنع "المعاناة" والحفاظ على "توازن عادل".

بعبارة أخرى، هي تقول إنه من الأفضل للجميع الانتظار ورؤية ما تقررته الدائرة الثانية قبل غرق المزيد من الوقت والمال في هذا.

لم تكن هيئة الأوراق المالية والبورصات سعيدة بهذا أيضًا. حاولت جادلة بأن حكم مارس 2024 كان قد حد بالفعل من نطاق القضية وأن المضي قدمًا لن يكون عبئًا كبيرًا. لكن القاضي فايلّا أشارت إلى أنه إذا عكست الدائرة الثانية أحكامها السابقة، فقد يعيد ذلك تشكيل القضية تمامًا، مما يجعل أي اكتشاف يتم الآن غير ذي صلة.