الاحتياطي الفيدرالي يستخدم سوق العمل للبت في خفض أسعار الفائدة

كان لدى المتداولون لحظة قصيرة من الحماس بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الخميس، الذي أظهر أن الأسعار تباطأت أكثر مما هو متوقع في يونيو. هذا أثار آمالاً في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، الأقل شعبية، كان أكثر سخونة من المتوقع يوم الجمعة، إلا أن المتداولين ظلوا متفائلين. تبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر حالياً 93.8%.

يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى هدفين رئيسيين: الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف الكامل. قد يضطر سوق العمل الضعيف الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء تخفيف السياسة النقدية قبل أن يصل التضخم إلى هدفه البالغ 2%. في يونيو، ارتفع التضخم بوتيرة سنوية بنسبة 3%.

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة لأشهر متتالية ثلاث، ليصل إلى 4.1% في يونيو، مقارنة بـ 3.8% في مارس. وقد أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جروم باول، أثناء حديثه في الكابيتول هيل، بتباطؤ سوق العمل، موضحاً أنه لم يعد "مصدراً للضغوط التضخمية الواسعة على الاقتصاد." 

علق أولو سونولا من فيتش للتصنيفات: 

"سيكون الاحتياطي الفيدرالي قلقاً من أن الاتجاه السلبي قد يكون نقطة تحول لضعف إضافي في سوق العمل على المدى الطويل." 

لاحظ باول أيضاً أن موازنة المخاطر بين معدل البطالة والتضخم أصبحت ثنائية الجانب الآن، مع عودة سوق العمل إلى التوازن. وهذا يمنح الاحتياطي الفيدرالي سبباً لبدء خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب، حيث يبدو أن التضخم يتحرك نحو هدف 2%.

ذكر باول أن البيانات أظهرت "تقدماً متواضعاً إضافياً"، لكنه شدد على أن المزيد من البيانات الإيجابية سيعزز ثقتهم بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف.

أضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن ظروف سوق العمل قد بردت مع بقائها قوية. ومع ذلك، فإن خفض الأسعار في وقت مبكر جداً قد يفسد خطة السيطرة على التضخم. من ناحية أخرى، قد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة إلى زيادة البطالة بشكل غير ضروري. 

يعتقد باول أن "التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه"، مشيراً إلى مخاوف من أن الحفاظ على تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة طويلة قد يضر "بشكل غير مبرر" بالاقتصاد.

أعلن أن قرارات السياسة ستُتخذ على أساس "اجتماع باجتماع"، على الرغم من أنه ألمح إلى أن القرار القادم للاحتياطي الفيدرالي قد يكون خفض أسعار الفائدة، وليس زيادتها.