قد تكون التوقعات الاقتصادية لبريطانيا أكثر إشراقاً مما نعتقد

يا له من تحول جذري! عندما تُلقي نظرة خاطفة على المشهد الاقتصادي البريطاني، قد تجد بصيص أمل بدلاً من التشاؤم واليأس المتوقعين. يبدو أن الرواية التي كانت تُحاك حول الاقتصاد البريطاني المتهالك قد تكون مبالغًا فيها بعض الشيء. وفقًا للورد نيك ماكفيرسون، الذي شهد تقلبات الخزانة البريطانية لفترة طويلة من حياته، فإن التدفقات cash القادمة قد تُفاجئنا جميعًا. ولا، هذه ليست خرافة، بل هي مدعومة بأرقام وحقائق دامغة.

بدايةً، دعونا نوضح أمرًا هامًا: بريطانيا لن تستسلم بسهولة. فرغم الشكاوى المتكررة بشأن وضعها الاقتصادي، هناك احتمال كبير أن تجد الحكومة القادمة، سواء كانت عمالية أم لا، نفسها غارقة في cash تفوق توقعاتها. الأمر أشبه بتوقع تدفق ضئيل ثم مواجهة فيضان. ماكفيرسون، الخبير في هذا المجال بعد أن شغل منصب وزير الخزانة من عام ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٦، لا يُطلق تخمينات عشوائية. لقد رأى هذا السيناريو من قبل، في عام ١٩٩٧ عندما تولى توني بلير وفريقه زمام الأمور واستغلوا انتعاشًا اقتصاديًا. لذا، عندما يُلمّح إلى "انتخابات مواتية" لريشي سوناك أو أي فائز آخر، يجدر بنا الإصغاء إليه.

Cash والتعافي الاقتصادي

على عكس ما هو شائع من التذمر من مصيره، يتمتع الاقتصاد البريطاني بقدرة على تحقيق نتائج غير متوقعة. يشير ماكفيرسون إلى أن البريطانيين يملكون اليوم أموالاً أكثر، وأن أزمة الطاقة قد تم احتواؤها إلى حد ما. وقد يتجاوز الاقتصاد، كعادته، التوقعات المتشائمة لبقية العام. لكن الأمور ليست كلها وردية؛ فقد يدفع الاقتصادtronبنك إنجلترا إلى اتخاذ موقف متشدد بشأن أسعار الفائدة، وإبقائها مرتفعة لتجنب التوسع المفرط والسريع.

ثم هناك جيريمي هانت، الذي قد يُعيد استخدام أدواته المالية هذا الخريف، مُقترحًا تخفيضات ضريبية. هذه خطوة قد تُثير قلق راشيل ريفز، وزيرة المالية في حكومة الظل، التي قد تصفها بسياسة "الأرض المحروقة". ومع ذلك، قد تجد نفسها هي الأخرى أمام ميزانية أكبر لإدارتها، إذا ما تولى حزب العمال زمام الأمور. لكن دعونا لا نستبق الأحداث؛ فزيادة الأموال لا تعني بالضرورة طريقًا سهلاً. مع تزايد عدد كبار السن، وارتفاع الإنفاق الدفاعي المُحتمل نتيجةً للتوترات العالمية، سيحتاج هذا المعضلة المالية إلى حل جاد.

كرة الكريستال للتضخم وأسعار الفائدة

والآن، دعونا نلقي نظرة على التضخم وأسعار الفائدة. يبدو أن البريطانيين يشعرون بتفاؤل أكبر حيال عدم تعرض محافظهم لضغوط مالية كبيرة في المستقبل القريب. فقد أظهر استطلاع رأي أجراه بنك إنجلترا أرقامًا مثيرة للاهتمام، حيث يتوقع الجمهور انخفاض التضخم إلى 3% خلال العام المقبل، وهو أدنى مستوى متوقع منذ ذروة التضخم في عام 2021. هذا التفاؤل ليس مجرد أوهام، بل هو مبني على دروس قاسية من الماضي القريب، وعلى شعور عام بالارتياح مع انحسار ضغوط الأسعار.

لكن ماذا يعني هذا بالنسبة لأسعار الفائدة، وهي الأداة الرئيسية للتحكم الاقتصادي؟ قد يُخفف بنك إنجلترا، الذي يُتابع عن كثب نبض السوق ويُراقب المستقبل، من ضغوطه، مما يُتيح للجميع بعض الراحة. وبينما من غير المرجح أن يكون كبار المسؤولين في البنك مستعدين لخفض أسعار الفائدة غدًا، إلا أن الأوضاع تتغير. يُحلل خبراء السوق والاقتصاديون الوضع، ويتوقعون تحولًا قد يُؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، مما يُخفف من حدة التوتر في المناخ المالي في جميع أنحاء بريطانيا.

لنكن واقعيين: إن التنبؤ بالاقتصاد يشبه إلى حد ما التنبؤ بالطقس في بريطانيا - توقع ما لا تتوقعه.