بحسب وسائل الإعلام الرسمية الكورية ، نقل مسؤول رفيع المستوى في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن العقوبات الأمريكية دفعت دولة كوريا الشمالية إلى محاولة شن هجمات إلكترونية بما في ذلك هجمات العملات المشفرة.
وأوضح كذلك أن الضغوط المالية دفعت الجهات الفاعلة في الدولة الكورية الشمالية إلى ارتكاب جرائم إلكترونية.
وشملت هذه الهجمات واسعة النطاق هجمات عالمية مثل هجوم WannaCry الذي وقع في عام 2017، بالإضافة إلى عمليات تحويل محاصرة ضد البورصات في كوريا الجنوبية والدول المجاورة.
صرحت تونيا أوغوريتز، نائبة مساعد مدير قسم الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن العقوبات لها تأثير اقتصادي كبير على الدولة، وبالتالي فإن العمليات الإلكترونية هي وسيلة أسهل لكسب المال إما من خلال تعدين العملات المشفرة أو اختلاس الأموال المصرفية.
صرحت مديرة مركز تكامل معلومات التهديدات السيبرانية إيرين جو بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يركز على استباق الهجمات المتعلقة بالعملات المشفرة.
بحسب وسائل الإعلام الكورية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئات أخرى تبحث عن طرق لوقف الأعمال الخبيثة المتعلقة بالعملات المشفرة.
لا يزال النقاش حول المدى الحقيقي الذي تعمل فيه العملات المشفرة كسلاح للتهرب من الردع السياسي والاقتصادي مستمراً لإثارة الجدل.
وتؤكد مصادر أخرى أن دولاً مثل فنزويلا وروسيا، الخاضعة أيضاً لعقوبات أمريكية قاسية، متورطة في سحب التكنولوجيا للحفاظ على تدفق مفتوح للثروة حتى في غياب الدعم المالي التقليدي.
من جهة أخرى، تعمل إيران حالياً على بناء سلسلة كتل باستخدام منصة IBM Hyperledger Fabric لإنشاء عملة رقمية وطنية لمواجهة العقوبات الأمريكية. ومع ذلك، يُتوقع أيضاً أن تُستخدم سلسلة الكتل هذه داخل البلاد.
مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن هجمات العملات المشفرة في كوريا الشمالية