هيئة السلوك المالي البريطانية توافق على أن تكون منصة Archax أول منصة لتداول الأصول الرقمية

منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (UK FCA) شركة Archax، وهي بورصة للأوراق المالية الرقمية وشركة حفظ أصول، ترخيصًا للعمل في البلاد.

والجدير بالذكر أنه مع هذا الاعتماد الجديد، أصبحت شركة Archax أول بورصة للأوراق المالية الرقمية في المملكة المتحدة. كما أصبحت أول شركة أصول رقمية على الإطلاق تحصل على تسجيل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) كمزود لخدمات الأصول الافتراضية (VASP).

منحت هيئة السلوك المالي البريطانية شركة أركاكس ترخيصًا لإنشاء منصة تداول متعددة الأطراف (MTF) لسوق الأوراق المالية الرقمية. ويشمل هذا الترخيص صلاحيات حفظ الأصول الرقمية والنقدية للعملاء، بالإضافة إلى صلاحيات الوساطة لمنصتها. كما يغطي الترخيص الجديد متطلبات مكافحة غسل الأموال.

كان الحصول على موافقة هيئة السلوك المالي البريطانية أمراً صعباً

أعرب غراهام رودفورد، الرئيس التنفيذي لشركة أركاكس، في بيانه عن سعادته لكونها أول منصة تداول تحصل على ترخيص هيئة السلوك المالي البريطانية. وأشار إلى أن الحصول على الموافقات استغرق "وقتاً طويلاً" وأن عملية التقديم كانت "صعبة"

ومع ذلك، أشار رودفورد إلى أن شركاء Archax التقنيين لا يُضاهون، وأن البورصة لديها حاليًا 35 إصدارًا رقميًا قيد الإعداد. كما كشف أن البورصة التي تتخذ من لندن مقرًا لها بصدد التعاقد مع وسطاء وصناع سوق عالميين استعدادًا لإطلاق خدماتها.

وبالمثل، صرح ديفيد ليستر، الرئيس التنفيذي السابق للاستراتيجية في مجموعة بورصة لندن والمدير غير التنفيذي في شركة أركاكس، بأنه بالنظر إلى الوضع الحالي للاقتصاد العالمي، فمن الضروري أن توفر المؤسسات المالية طرقًا جديدة وفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للوصول إلى رأس المال.

أمام شركات العملات المشفرة مهلة حتى يناير 2021 للتسجيل

كما سبق ذكره، يُشترط على جميع مؤسسات العملات الرقمية الجديدة والقائمة في المملكة المتحدة التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA). وتجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي لتسجيل شركات العملات المشفرة القائمة هو 10 يناير 2021، وإلا ستضطر إلى إنهاء عملياتها في المملكة المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) هي المسؤولة عن إدارة الأسواق المالية في المملكة المتحدة. ووفقًا للهيئة، فإن هدفها هو ضمان أسواق نزيهة وعادلة للأفراد والشركات والاقتصاد ككل.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية تطبق لوائح العملات المشفرة استناداً إلى المالي (FATF) . ويجري تنفيذ التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال الصادر عن الاتحاد الأوروبي في الدول الأوروبية.