هيئة تكساس تدعو لتقديم طلبات ترخيص العملات المستقرة

تكتسب العملات المشفرة زخماً متزايداً في الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية تلو الأخرى؛ والمحطة التالية هي تكساس. وقد أصدرت إدارة المصارف في تكساس "مذكرة إشرافية رقم 1037" تتناول عملية الترخيص.

وقد نصت المذكرة على أنه في الحالات التي لا يمكن فيها إخضاع العملات اللامركزية مثل Bitcoin Litecoin وغيرها للتنظيم بسبب غياب النقود الورقية، فإنه لا يوجد مجال لإصدار ترخيص بموجب قانون خدمات الأموال.

مع ذلك، يوضح قسم بيان السياسة في الوثيقة أنه بما أن العملات المستقرة مدعومة بعملات حقيقية، فإنه يمكن تطبيق قانون خدمات الأموال وفقًا لاستخدام العملة. ويكشف البيان أن جميع العملات المستقرة ملزمة بالحصول على جميع التراخيص اللازمة بموجب الفصل 151 من قانون المالية، وكذلك الباب 7 من قانون تكساس الإداري.

تعتمد العملات المستقرة، وفقًا للوثيقة، على مبدأ أن تبادل العملة يُعدّ بمثابة تأكيد على وعد الطرف المُصدر بتوفير مبلغ محدد من المال عند طلب الطرف المُستلم. وبذلك، تُصبح العملات المستقرة وسيلةً للمعاملات النقدية حيث يُقدّم المُصدر أيضًا "وعدًا" بتوفير مبلغ محدد من المال عند طلب حامل العملة.

كما كشفت الهيئة أنه وفقًا للقانون، يجب على الجهة المصدرة أو أي كيان آخر مثل البورصة التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص أن تتبع قانون المالية وأن يكون الحد الأدنى لقيمتها 500000 دولار كما هو مطلوب لجميع شركات المعاملات المالية عبر الإنترنت.

كما كشفت الوثيقة أن مقدمي طلبات الترخيص لن يكونوا قادرين على "إدراج أصول العملات الافتراضية في حسابات الاستثمارات المسموح بها"

الشرط النهائي لإصدار الترخيص هو ضمان أمن العملة. لذا، يُطلب من المتقدمين إرفاق المستندات المذكورة أدناه للمراجعة، بالإضافة إلى تفاصيل نظام الحاسوب.

يجب أن تتضمن طلبات الترخيص ما يلي: إثبات أمن الشبكة، وأمن الموقع الإلكتروني وتطبيقات الويب، وأمن خادم التطبيقات، وأمن البنية التحتية وضوابط محفظة العملات الافتراضية، وتقييم سياسة أمن المعلومات، وضوابط تطوير التطبيقات وتقييم السياسات.

تخضع إثباتات الأمان المذكورة للتحقق من قبل جهة خارجية وفقًا للقانون الجديد.