عروض العملات الأولية تُصنف تحت قوانين الأوراق المالية الأمريكية

حققت الوكالات الحكومية التي تحاول السيطرة على سوق العملات الرقمية نجاحًا كبيرًا هذه المرة. حيث جاء حكم جديد من قاضٍ فيدرالي أمريكي ليخضع عروض العملات الأولية (ICOs) لقوانين الأوراق المالية الأمريكية. وقد أدى غياب التنظيم في سوق العملات الرقمية إلى هذه النتيجة، والتي ستثبت فائدتها فيما يتعلق بالمقترحات المستقبلية، حيث قد تبدو عروض العملات الأولية القادمة جذابة للمستثمرين التقليديين والحذرين نظرًا لأنها ستكون خاضعة للتنظيم مثل الأسهم.

لقد رفض القاضي الفيدرالي الأمريكي ريموند ديري من بروكلين بولاية نيويورك، مقترحًا بإسقاط قضية رفعها رجل أعمال من بروكلين يُدعى ماكسيم زاسلافسكي، والذي يبدو أنه روج لعملات رقزية احتيالية كانت مبنية على عقارات وألماس غير موجودين.

يعني خضوع عروض العملات الأولية لتنظيم الوكالات الحكومية طريقة أفضل للتعامل مع مثل هذه القضايا. ويرى القاضي أن هيئة المحلفين هي من ستقرر ما إذا كان يجب تصنيف عروض العملات الأولية كأوراق مالية أم لا، بينما يؤكد ماكسيم أنها عملات. ويمكن أن يكون للحكم الصادر بشأن عروض العملات الأولية في هذه القضية تحديدًا تأثير عميق على قدرة الحكومة على تنظيم عروض العملات الأولية.

في غضون ذلك، أعرب جاي كلايتون، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، سابقاً عن مخاوفه بشأن قضايا مماثلة حدثت في الماضي. ووفقاً لـ CoinSchedule، تم جمع أكثر من 18 مليار دولار من خلال عروض العملات الأولية (ICOs) هذا العام. تزداد شعبية العملات المشفرة والاحتيال المتعلق بها جنباً إلى جنب، مما يستلزم كبح هذا الأخير.