تُطلق فرنسا مشاريع جديدة مرتبطة بالاكتتابات الأولية للعملات الرقمية (ICOs). ينبغي عليها أن تتخذ هذه الخطوة مبكراً على غرار سويسرا وسنغافورة وجبل طارق. وقد قررت الحكومة الفرنسية مؤخراً السماح للشركات بإطلاق مشاريع متعلقة بالاكتتابات الأولية للعملات الرقمية. وللقيام بذلك، يتعين على الشركات تقديم ورقة بيضاء (Whitepaper) تتسم بالتفاصيل والوضوح التام.
هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستتمكن الشركة من خلالها من الحصول على ترخيص هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF). ستتحقق الهيئة من مستوى الشفافية والأمان المتعلقين بحدث الإطلاق. سيُثبت هذا القرار الجديد أنه بمثابة ثورة فرنسية، وسيكون مفيدًا لأوروبا أيضًا. أجرت هيئة الأسواق المالية الفرنسية بحثًا UNIكورن" حول عروض العملات الأولية (ICOs).
جُمعت البيانات من 82dentمن مختلف القطاعات. كان الهدف من هذا البحث هو فهم أفضل لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) والرموز الرقمية، لتسهيل إعداد هيئة الأسواق المالية (AMF) لإرشادات بشأنها. كما أظهر قانون المالية والنقد اهتمام الدولة بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية من خلال مواده. وقد شجعت الحكومة الجديدة العملات المشفرة، واقترحت قواعد وأنظمة لمكافحة غسل الأموال.
لذا، فإن فرنسا على أتم الاستعداد للتعامل مع تقنية البلوك تشين واكتساب ميزة تنافسية على التقنيات الأخرى، بما يُمكّنها من منافسة سويسرا ومالطا وجبل طارق. وتركز لوائح الاكتتاب الأولي للعملات الرقمية الجديدة على بعض النقاط المهمة، ولكنها تحتاج إلى مراجعة لتوضيح جوانب أخرى مثل تأشيرات هيئة الأسواق المالية الفرنسية، وإجراءات خطة PACTE، وغيرها.
علاوة على ذلك، ينبغي لفرنسا التركيز على التعامل مع الجهات التنظيمية المالية في الاتحاد الأوروبي. ورغم حداثة عهد فرنسا بعالم العملات الرقمية، إلا أنها، على عكس العديد من الدول، تمتلك القدرة على تحقيق النجاح بوتيرة أسرع. وقد يكون تأخر انطلاقتها مفيداً لها لفهم المتطلبات الجديدة المتعلقة
بشفافية تقنية البلوك تشين ولا مركزيتها بشكل أفضل.
شركة سيركل، مُصدرة عملة USDC، تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص كمزود للعملات المشفرة في فرنسا