رئيس الهيئة يلمح إلى رفع الحظر المفروض منذ عام على عروض العملات الأولية في كوريا الجنوبية

لقد كانت الحكومة الكورية الجنوبية متيقظة، ولأسباب وجيهة، ولذلك لم يكن الحظر مفاجئاً العام الماضي. فالمنطق سليم، ولم يتمكن القطاع من إثبات عكس ذلك.

أما الحكومة، بحسب سجلاتها، فقد تمكنت من الحد من المقامرة غير القانونية وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بنجاح، بالإضافة إلى عمليات النصب التي يتعرض لها مجال العملات المشفرة داخل البلاد.

مع ذلك، يؤيد رئيس لجنة السياسة الوطنية في كوريا الجنوبية، مين بيونغ دو، رفع الحظر عن عروض العملات الرقمية الأولية (ICOs) في البلاد. وتواجه الحكومة الكورية الجنوبية انتقادات حادة بسبب سياساتها الصارمة تجاه العملات المشفرة، وهو ضغط مستمر نتيجةً للصراع الدائر في كوريا الشمالية المجاورة.

مع ذلك، ينظر الخبراء إلى هذه الخطوة على أنها حيلة سياسية في ظلّ تراجع الاستقرار الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدل البطالة. لكن هذا لم يمنع بيونغ دو أو الحكومة من الإعلان عن نيتهما رفع الحظر في مقابلة أجريت الأسبوع الماضي.

يرى بيونغ دو أن الحظر الذي استمر عامًا كاملاً جعل المستثمرين أكثر وعيًا بعدم استقرار السوق وتقلباته التي تجتاح عالم العملات الرقمية. وأضاف أن المستثمرين باتوا أكثر درايةً من أن يندفعوا إلى سوق غير مستقر.

كما أعرب مين عن نجاح "الحقنة الوقائية الكبيرة"، والآن، مثل حقنة اللقاح، بمجرد أن يصبح الجمهور محصنًا ضد الآثار السلبية لعمليات الاحتيال والنصب في مجال العملات المشفرة، تفكر الحكومة في رفع الحظر.