العملات المستقرة تستعد لغزو الأسواق غير المشفرة

ملخص سريع

• من المتوقع أن تتجاوز قيمة العملات المستقرة 100 مليار دولار هذا العام.
• من المتوقع أن تصبح الأصول المشفرة أكثر تنوعاً.

توقع العديد من الخبراء الماليين أن تنتشر العملات المستقرة على نطاق واسع في سوق العملات غير الرقمية خلال عام 2021. وتشير إحصاءات القطاع إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة هذه الأصول 100 مليار دولار، وربما تصل إلى ثلاثة أضعافها. وتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي ستة أضعاف قيمتها في العام الماضي، حيث تجاوزت 35 مليار دولار.

أعرب ماثيو غولد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Unstoppable Domains، وهي شركة متخصصة في بناء تقنية البلوك تشين، عن سعادته بتطور العملات المستقرة، متوقعاً أن تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار بحلول نهاية العام.

ستصبح العملات المستقرة أكثر فائدة

لا يختلف غولد عن غيره من الخبراء، إذ توقع سيميون سيوجون كيم، الرئيس التنفيذي ومدير إحدى المنظمات العاملة في مجال تقنية البلوك تشين، ارتفاع عدد العملات المستقرة في عام 2021. وأضاف قائلاً : "من المنطقي أن يتوقع المتحمسون لتقنية البلوك تشين ازدياد أهمية العملات المستقرة في منصات تداول العملات الرقمية وغيرها من جوانب التكنولوجيا المالية، بما في ذلك المدفوعات وغيرها". وصرح جوناثان زيراه، رئيس قسم التسويق في شركة status.im لتطبيقات المراسلة، بأن هذا العام سيشهد بداية استخدام العملات المستقرة خارج نطاق التمويل اللامركزي DeFi.

سيختار الشعب

أشار بول أرديونو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة تيثر، ومنظمتها المماثلة بيتفينكس، إلى أن العملات الرقمية ستتوسع هذا العام لتشمل قطاعات مالية غير رقمية. وأوضح أن اكتسابها موطئ قدم في السوق غير الرقمية سيسهم في انتشارها على نطاق أوسع. وأضاف أنه مع ازدياد شعبية العملات الرقمية، سيبدأ الناس في ملاحظة الفروقات بين التعامل بها والتعامل التقليدية . وعندها، سيضطرون إلى اختيار أيهما يتبنونه أو يستمرون في استخدام العملات التقليدية. وتابع أرديونو قائلاً إنه مع دخول لاعبين جدد إلى السوق واكتسابهم المزيد من الخبرة، من المحتمل أن يتحول استخدام العملات المستقرة إلى وسيلة لتخزين القيمة. وأضاف أن ذلك قد يؤثر بشكل كبير على استخدام العملات الورقية.

مع ذلك، من المحتمل أن يكون مصير الأصول الرقمية غامضاً وغير مؤكد. قد يعود ذلك إلى أن بعض الأصول العالمية المزعومة تواجه حالياً ردود فعل سلبية من السلطات التشريعية في بعض الدول، التي تخشى من تراجع استخدام العملات الصعبة تدريجياً.