حسنًا، أيها السادة، استعدوا، فقد حان الوقت للغوص في أعماق المشهد الاقتصادي الفرنسي، وصدقوني، لقد كان متقلبًا للغاية. في العام الماضي، ارتفع defiالموازنة الفرنسية إلى 5.5%، وهو ما يعني ببساطة أنهم تجاوزوا توقعاتهم المالية بشكل كبير، وتحديدًا فشلوا في تحقيق توقعاتهم البالغة 4.9%. وقد تسبب هذا الخلل في إحراج العديد من المسؤولين الحكوميين، وخاصةdent إيمانويل ماكرون، الذي باتت إدارته المالية تبدو مهتزة بعض الشيء.
Defiالعجز
بعد أن enjفرنسا باستقرار مالي نسبي خلال الجزء الأول من رئاسة ماكرون، واجهت أزمة حادة. بدأت بجائحة كوفيد-19، وهي أزمة لم يتوقعها أحد، تلتها أزمة طاقة أجبرت الحكومة على إنفاق مبالغ طائلة لتوفير الكهرباء ودعم الشركات. ورغم أن هذه الإجراءات اعتُبرت ضرورية، إلا أنها دفعت فرنسا إلى مسار مالي غير مثالي، حيث ارتفع defiوالديون بشكل كبير.
في مشهدٍ يُشبه أفلام الإثارة المالية، بادر وزير المالية، برونو لومير، إلى الاعتراف بأنّ الإيرادات الضريبية تراجعت بشكلٍ حادّ نتيجة تباطؤ التضخم، إلا أنّ الإنفاق لا يزال تحت رقابةٍ مشددة. لم يكن مستعدًا بعدُ لإعلان حالة الذعر، لكنّه دعا إلى "صحوةٍ جماعية". يبدو الأمر وكأنّه يُحاول أن يُخبر الجميع بالتوقف عن شراء السلع الفاخرة في حين أنّهم بالكاد يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية.
رغم هذه التحديات، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا انخفاضًا طفيفًا إلى 110.6% من 111.9% في عام 2022، مما أعطى بعض الأمل في إمكانية تحقيق تقدم ملموس. مع ذلك، يواجه لو مير الآن موقفًا حرجًا، إذ يسعى جاهدًا لحشد الدعم لخفض الإنفاق، ويصدّ أي حديث عن رفع الضرائب ببراعة. ما الهدف؟ خفض defi إلى الاتحاد الأوروبي وهي 3% بحلول عام 2027، وهي مهمة تبدو في غاية الصعوبة، تمامًا كإقناع طاهٍ فرنسي بالتحول إلى القهوة سريعة التحضير.
حبل مالي مشدود
على الجانب الآخر من هذه الأزمة الاقتصادية، يقف بيير موسكوفيتشي، رئيس ديوان المحاسبة، الذي لا يتردد في انتقاد أخطاء الحكومة. فبحسب رأيه، تُهدد الأزمة المالية الفرنسية مستقبل فرنسا، وتُهمّش الاستثمارات الأساسية في العمل المناخي والقوة العسكرية. تخيّل محاولة الركض السريع حاملاً حقيبة ظهر مليئة بالصخور؛ هكذا تحاول فرنسا الاستثمار في مستقبلها في ظل هذا العبء المالي.
من المتوقع أن ترتفع فوائد ديون فرنسا وحدها إلى 87 مليار يورو بحلول عام 2027، وهو مبلغٌ هائلٌ يُثير القلق. هذا cash يفوق ما تنفقه البلاد على المدارس أو الجيش. ما رأي موسكوفيتشي؟ فرنسا تُخنقها خياراتها المالية، عاجزةً عن فعل أي شيء سوى سداد فواتيرها.
وها نحن ذا، نواجه معضلة فرنسا الاقتصادية. تخوض الحكومة لعبة مالية محفوفة بالمخاطر، محاولةً إيجاد الحلول المناسبة دون الإطاحة بالبنية التحتية بأكملها. إنه توازن دقيق بين خفض الإنفاق دون كبح النمو، واتخاذ قرارات صعبة دون إشعال ثورة. ولنكن صريحين، فرنسا لديها خبرة في الثورات.
مع ترقب وكالتي موديز وستاندرد آند بورز، المستعدتين لإبداء رأيهما في التصنيف الائتماني لفرنسا، يزداد الضغط. وقد شددت الحكومة قبضتها على الإنفاق بخفض طارئ قدره 10 مليارات يورو، وتدرس خفضًا إضافيًا قدره 12 مليار يورو في الميزانية. ومع ذلك، يلمح البعض إلى أن الرقم السحري الحقيقي قد يصل إلى 50 مليار يورو. هذا يدفع المرء للتساؤل عما إذا كان المخططون الماليون في فرنسا يستخدمون الآلات الحاسبة أم التنبؤات.
