تركيا توقف خطط فرض ضرائب جديدة على الأسهم واستثمارات العملات المشفرة

قررت تركيا عدم فرض أي ضرائب جديدة على أرباح تداول الأسهم واستثمارات العملات المشفرة هذا العام. 

قال نائب الرئيس جيفيت يلماز: 

"ليس لدينا ضريبة على الأسهم في أجندتنا. تم مناقشته سابقاً وسقط من أجندتنا." 

يأتي ذلك بعد أن واجهت الخطط الأولية لفرض ضرائب على أرباح سوق الأسهم انتقادات في وقت سابق من هذا العام، حيث كان سوق الأسهم خياراً شائعاً للعديد من المستثمرين الأتراك الذين يحاولون التحوط ضد التضخم.

كان وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قد ألمح بالفعل في يونيو إلى أن خطط الضرائب هذه كانت قيد إعادة النظر وقد يتم تأجيلها. 

من المرجح أن يهدئ القرار بالعدول عن الضرائب المقترحة من حدة قلق المستثمرين الذين كانوا قلقين بشأن مخاطر السوق.

تعرضت نشاطات التداول في البورصة التركية الرئيسية لضربة مؤخراً، حيث انخفض الحجم اليومي إلى 2.3 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة بأكثر من 4 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام. 

تركيا تكافح التضخم

تركيا تعمل على استراتيجية اقتصادية لوضع التضخم تحت السيطرة وإصلاح الشؤون المالية العامة. 

التضخم قضية كبيرة، حيث يبلغ حالياً 52%، وتريد الحكومة خفضه إلى خانة واحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

ولتحقيق ذلك، ينظر المسؤولون في تضييق نطاق الإعفاءات الضريبية بدلاً من فرض ضرائب جديدة. 

أثقلت الزلازل الأخيرة والإنفاق قبل الانتخابات الميزانية. ووفقاً يلماز، كان هناك تحسن كبير في نسبة الإنفاق العام إلى الدخل القومي.

كما تسعى البلاد إلى تخفيف لوائح المبادلات الخارجية (offshore swaps). حالياً، تحد هذه القواعد من سيولة الليرة في الخارج لمنع المستثمرين من المراهنات ضد العملة. 

أضاف يلماز أنه يمكن رفع هذه القيود عندما "تتوفر الظروف" وهو أمر يثير قلق المستثمرين بشكل خاص.

أما بالنسبة لليرة، التي كانت تحت ضغط كبير مؤخراً، قال يلماز: "من الطبيعي في البلدان التي تكافح التضخم أن تقوي عملاتها."

بين يوليو 2023 ويونيو 2024، معالجة تركيا حوالي 136.8 مليار دولار في المعاملات المشفرة. 

هذا يجعلها أكبر سوق للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وسابع أكبر سوق في العالم.

الأتراك أيضاً مشاركون بكثافة في تداول العملات المستقرة، حيث تمثل ما يقرب من 6 مليارات دولار في المشتريات التي تمت بالليرة التركية في مارس 2024 وحدها.

الحكومة تتخذ خطوات لتنظيمها. مؤخراً، تم إجراء تعديلات على قانون أسواق رأس المال لتشمل العملات المشفرة، ووضع معايير لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs). 

هناك أيضاً تشريع مشروع قيد الإعداد سيضع متطلبات إضافية على CASP.

اتخذ بنك تركيا المركزي نهجاً متدرجاً إلى حد ما. بينما حظر استخدام العملات المشفرة للدفعات، فإنه يسمح للبنوك بالعمل مع CASPs لإجراء معاملات من العملة الورقية إلى المشفرة. 

المؤسسات المالية التقليدية أيضاً تدخل في المجال. مثل غارانت BBVA، التي بدأت في تقديم خدمات حراسة العملات المشفرة وتخطط لإطلاق خدمات التداول قريباً.

حوالي 40% إلى 50% من السكان يشاركون في أنشطة العملات المشفرة، ومعظمهم مستثمرون فرديون يبحثون عن بديل لنظام البنوك التقليدي. 

العملات المستقرة هي الخيار الأول، تليها العملات البديلة، مع وجود قليل من البيتكوين. أظهرت دراسة حديثة من Chainalysis تقرير أن تركيا لديها نسبة عالية من المعاملات الكبيرة. 

حوالي 93% من القيمة المنقولة تتضمن معاملات بقيمة 10,000 دولار أو أكثر. 43.2% من سوق تركيا تتكون من تحويلات على نطاق أكبر.