إذا فاز الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، فمن المتوقع أن يأخذ استدعاء الشؤون المالية ومعاملات العملات المشفرة للرئيس دونالد ترامب الأولوية.