سنغافورة تتطلع إلى زيادة ضريبة الشركات والاستثمار في الذكاء الاصطناعي في ميزانية 2024

في خطوة مالية هامة، أعلنت سنغافورة عن خطط لزيادة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات وتعزيز جهودها لتصبح مركزاً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي. وكشف وزير المالية لورانس وونغ، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء والخليفة المتوقع لرئيس الوزراء لي هسين لونغ، عن ميزانية الدولة المدينة لعام 2024، والتي تُظهر مزيجاً استراتيجياً من الإصلاحات الضريبية والاستثمار في التكنولوجيا.

إصلاحات ضريبة الشركات

ابتداءً من السنة المالية المقبلة، ستطبق سنغافورة ضريبة تكميلية محلية على الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز دخلها العالمي 750 مليون يورو. وتتماشى هذه المبادرة مع الإصلاح العالمي الذي يهدف إلى ضمان دفع الشركات الكبرى حصة عادلة من الضرائب أينما تعمل. ومن المقرر أن تُفرض ضريبة دنيا بنسبة 15% على الدخل المُحقق داخل حدود الدولة، وهو معيار يهدف إلى الحد من التنافس الضريبي بين الدول وضمان عدالة الضرائب عبر الحدود.

يُعدّ هذا التعديل في السياسة جزءًا من التزام سنغافورة بإطار دولي مصمم لمعالجة التفاوتات الضريبية على مستوى العالم. وسيُطبّق نظام تجنب الازدواج الضريبي اعتبارًا من يناير من العام المقبل على أرباح الشركات متعددة الجنسيات في سنغافورة، ما يضمن تحصيل الدولة المدينة للضريبة بدلًا من السماح بدفعها في الدول التي تتبع لها هذه الشركات. ويضع هذا الإجراء سنغافورة في مصاف الدول التي اتخذت إجراءات مماثلة في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، وقريبًا في هونغ كونغ وماليزيا.

للتخفيف من أثر هذه التعديلات الضريبية، أعلنت الحكومة أيضاً عن تدابير تخفيفية للشركات. تشمل هذه التدابير استرداد 50% من ضريبة دخل الشركات، بحد أقصى 40,000 دولار سنغافوري، لسنة التقييم 2024، بالإضافة إلى برنامج "ائتمان استثماري قابل للاسترداد". يشجع هذا البرنامج الشركات على تنفيذ مشاريع كبيرة في سنغافورة، مثل إنشاء مصانع جديدة، وتطوير المقرات الرئيسية، ومبادرات البحث والتطوير.

تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي

من أبرز ملامح الميزانية تخصيص مليار دولار سنغافوري على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي في سنغافورة. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز المواهب وتطوير الصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأمين الوصول إلى تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الشركات الرائدة على إنشاء مراكز تميز في مجال الذكاء الاصطناعي في سنغافورة. وتؤكد هذه الخطوة طموح سنغافورة في تبوؤ مكانة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي وريادة الاقتصاد الرقمي.

التوقعات الاقتصادية والمالية

تكشف ميزانية عام 2024 عن نهجmatic للإنفاق الحكومي، حيث يُتوقع إنفاق 111.76 مليار دولار سنغافوري للسنة المالية الحالية، مسجلةً بذلك زيادة عن العام السابق. وعلى الرغم من هذه الزيادة، تتوقع الحكومة فائضاً طفيفاً في الميزانية، مما يدل على استراتيجية مالية متوازنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع إدارة الموارد بكفاءة.

يأتي قرار تعديل ضرائب الشركات والاستثمار في التكنولوجيا في وقت تواجه فيه سنغافورة، كغيرها من الاقتصادات، تحدياتٍ ناجمة عن تباطؤ النمو العالمي، والضغوط التضخمية، والاضطرابات الجيوسياسية. ويعكس معدل النمو الاقتصادي المُعدَّل لعام 2023، والبالغ 1.1%، هذه التحديات، مما يُؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير استراتيجية لتحفيز الاقتصاد وضمان استدامته على المدى الطويل.

معالجة ضغوط تكلفة المعيشة

استجابةً لمخاوف غلاء المعيشة، أعلن الوزير وونغ عن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تقديم دعم فوري للمواطنين السنغافوريين. وتشمل هذه الإجراءات مدفوعات cash تتراوح بين 200 و400 دولار سنغافوري للمواطنين البالغين بناءً على مستويات دخلهم، بالإضافة إلى خصومات على فواتير الخدمات. وتعكس هذه المبادرات، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 1.9 مليار دولار سنغافوري، التزام الحكومة بدعمdentفي ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

تُقدّم ميزانية سنغافورة لعام 2024 مزيجًا متوازنًا من الحكمة المالية والاستثمار الاستراتيجي، مما يُهيّئ المدينة الدولة لتحقيق نمو مستدام وتقدم تكنولوجي. ومن خلال إصلاح السياسات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات والاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي، تسعى سنغافورة إلى التغلب على تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي مع ضمان رفاهية مواطنيها. ومع انطلاق هذه المبادرات، يبقى التركيز منصبًا على تعزيز اقتصاد شامل ومرن قادر على الازدهار في مواجهة تحديات المستقبل.