ولاية مونتانا تعفي العملات المشفرة من قانون الأوراق المالية

أقرّت ولاية مونتانا مؤخراً قانوناً أسعد جميع متداولي العملات الرقمية المحليين. سيُعفي هذا القانون العملات الرقمية من قانون الأوراق المالية، وسيُحدد استخدام رموز المنفعة بشكل أكثر وضوحاً.

تم توقيع مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر من قبل حاكم ولاية مونتانا، ستيف بولوك، والذي كان مجرد بداية الأمل في أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، ولكن في هذه المرحلة، فهو مجرد تحديث على مستوى الولايات.

مشروع القانون واضح المعنى، ويُسمى "مراجعة عامة للقوانين المتعلقة بالعملات المشفرة". وقد حظي المشروع بدعم ممثل ديمقراطي محلي في مجلس النواب. وتم إقرار القانون بفضل شرح سريع من قبل من قاموا بحملات الضغط لإقراره، حيث ذكروا أن جميع العملات المشفرة يجب أن تُستثنى من القانون طالما أن غرضها استهلاكي.

الخطوة التالية – بقية الولايات المتحدة؟

من الأمور التي يجب مراعاتها هنا أنه إذا صدر قانون على المستوى الفيدرالي يتعارض مع التعديل الجديد الذي أقرته مونتانا، فمن المرجح أن يحل محله. ولكن بما أنه لا يوجد ما يشير من الحكومة المركزية إلى أي تعديل من هذا القبيل، فمن المنطقي الاعتقاد بأن القانون الجديد سيظل ساري المفعول لفترة طويلة.

يعتقد بعض الخبراء أن ولاية مونتانا ستكون بمثابة ولاية مثالية لاختبار هذا القانون. وإذا ما نجح، فقد تنظر الحكومة المركزية في تعميم القانون الجديد على مستوى البلاد.

لكن في هذه المرحلة، كل ما يمكننا فعله هو أن نرى كيف يتم تطبيق القانون على واقع مونتانا، ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام في النهاية.