بدأ الأمريكيون يعتقدون أن كامالا هاريس هي الخيار الأفضل لإدارة الاقتصاد مقارنةً بدونالد ترامب. ويُظهر استطلاع رأي جديد تغيراً كبيراً في رأي الناخبين.
لأول مرة منذ ما يقارب العام، يُفضّل عدد أكبر من الناخبين كامالا هاريس على ترامب في القضايا الاقتصادية. ويأتي هذا التغيير في الرأي العام عقب انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي، الأمر الذي يبدو أنه قد منحdent دفعة قوية.
بحسب الاستطلاع، يعتقد 42% من الأمريكيين أن كامالا ستكون أفضل في إدارة الاقتصاد، مقارنة بـ 41% ممن لا يزالون يثقون بترامب أكثر.
يمثل هذا قفزة كبيرة لكامالا، لا سيما بالنظر إلى أن أرقام بايدن في الشهر الماضي كانت أقل بنسبة 7%. وأشار إريك جوردون، الأستاذ بجامعة ميشيغان، إلى ذلك
"إن حقيقة أن الناخبين كانوا أكثر إيجابية تجاه كامالا مقارنة ببايدن تدل على مدى سوء أداء بايدن."
على الرغم من النمو الاقتصادي الجيد وأرقام الوظائف القوية، إلا أن بايدن كافح لجعل الناخبين يشعرون بأنهم يستفيدون حرفياً من أي من سياساته.
مخاوف التضخم وميزة كامالا
لا يزال التضخم الشغل الشاغل لمعظم الأمريكيين مع اقتراب انتخابات نوفمبر. فعلى الرغم من المؤشرات الاقتصاديةtron، يشعر 19% فقط من الناخبين بتحسن أوضاعهم الآن مقارنةً بما كانت عليه عندما تولى بايدن منصبه عام 2021.
كما كشف الاستطلاع أن 60% من الناخبين يعتقدون أن كامالا يجب أن تنفصل عن سياسات بايدن الاقتصادية أو أن تُجري تغييرات كبيرة.
هذا أمر مهم لأن نجاح كامالا قد يعتمد على مدى قدرتها على النأي بنفسها عن سجل tracالاقتصادي.

كما أن معدلات تأييد كامالا أعلى من معدلات تأييد بايدن، حيث وافق 46% من الناخبين المسجلين على أدائها كنائبةdent، مقارنة بـ 41% ممن لا يزالون يدعمون بايدن.
قد يمنحها هذا الاختلاف ميزة، لكنه لا يعني أنها في مأمن. فقد أظهر الاستطلاع أن المخاوف الاقتصادية لا تزال تشكل قضية رئيسية، وقد تصب هذه المخاوف في مصلحة ترامب.
في مؤتمر صحفي متلفز مؤخراً، انتقد ترامب تعامل إدارة بايدن مع التضخم، وهو ما قد يلقى صدى لدى بعض الناخبين الذين عانوا خلال السنوات الأربع الماضية.
الميزة الاقتصادية لترامب
بينما تكتسب كامالا شعبية متزايدة، لا يزال ترامب متقدماً في بعض المجالات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتجارة.
أظهر الاستطلاع أن 43% من الناخبين يثقون أكثر في قدرة ترامب على إدارة العلاقات الاقتصادية مع الصين، بينما يعتقد 39% فقط أن كامالا ستؤدي عملاً أفضل.
كان ترامب منtronالمدافعين عن سياسات التجارة الحمائية، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع بكين. بل إنه هدد بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية إذا فاز بولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات.

قد يكون هذا الموقف المتشدد بشأن التجارة هو السبب في أن بعض الناخبين ما زالوا يرونه المرشح الأفضل للتعامل مع هذه القضايا الاقتصادية المحددة.
لكن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لترامب. فقد أشار الاستطلاع نفسه إلى أن 25% فقط من الناخبين المسجلين يصنفون الأوضاع الاقتصادية الحالية بأنها "ممتازة" أو "جيدة"
قال 42% من الناخبين إن وضعهم سيكون أفضل إذا عاد ترامب إلى منصبه، مقارنة بـ 33% ممن يعتقدون أن وضعهم سيكون أفضل في ظل رئاسة كامالا.

