لا تزال البنوك الهندية معادية للعملات المشفرة رغم قرار المحكمة العليا برفع الحظر عنها

لم يفرض بنك الاحتياطي الهندي أي حظر على البنوك في فتح حسابات لتجار العملات المشفرة؛ ومع ذلك، لا تزال العديد من البنوك معادية للعملات المشفرة وترفض تقديم الخدمات لمستخدميها. يستخدم بنك الاحتياطي الهندي السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار المالي في الهند، وهو مسؤول عن تنظيم نظامي العملة والائتمان في البلاد.

في ردٍّ حديث على استفسارٍ بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات، بنك الاحتياطي الهندي بأنه لا يوجد ما يمنع البنوك من تقديم خدماتها لمستخدمي العملات المشفرة. ورغم عدم وجود قانون يحظر تداول العملات المشفرة، إلا أن البنوك لا تزال تُعارضها، ولا تُعامل الأنشطة المتعلقة بها على قدم المساواة مع الأنشطة القانونية الأخرى.

إن توجه البنوك المعادي للعملات المشفرة غير مناسب

فرض بنك الاحتياطي الهندي حظراً مصرفياً على العملات المشفرة؛ إلا أن المحكمة العليا في الهند رفعت الحظر في 4 مارس

أوضح حكم المحكمة العليا، المؤلف من 180 صفحة، أن إجراءات البنك المركزي الهندي كانت غير مناسبة في استبعاد شركات العملات المشفرة من الخدمات المصرفية، على الرغم من أن تداول العملات المشفرة ليس مخالفًا للقانون الهندي. علاوة على ذلك، لم تُسجّل أي أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة ألحقت ضررًا بهذه البنوك.

رغم أن الحكم قد خفف بعض الشيء من مخاوف المتحمسين للعملات الرقمية في البلاد، إلا أنه لم يغير من توجهات البنوك المعادية للعملات الرقمية. وتشير تقارير عديدة إلى أن البنوك ترفض تقديم الخدمات لحسابات مستخدمي العملات الرقمية بطرق مختلفة.

البنوك تجمد وتغلق حسابات مستخدمي العملات المشفرة

وردت تقارير تفيد بأن البنوك قامت بتجميد وإغلاق حسابات مصرفية بسبب عمليات شراء وبيع الأصول الرقمية. كما رفضت بعض البنوك التحويلات البنكية الدولية و/أو مدفوعات بطاقات الخصم الدولية بسبب مشاركة المستخدمين في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية.

زعمت البنوك أنها تنتظر من البنك المركزي الهندي تقديم تحديث في أعقاب حكم المحكمة العليا. مع ذلك، لا يقع على عاتق البنك المركزي الهندي أي التزام قانوني بتقديم مثل هذا التحديث.

من ناحية أخرى، تقدم بعض البنوك خدماتها لمنصات تداول العملات المشفرة، بينما فرضت بعضها قيوداً على عمليات السحب.

إن رد بنك الاحتياطي الهندي على استفسار الحق في الحصول على المعلومات، والذي جاء ببساطة أنه لا يوجد حظر على البنوك، يدل على أن البنك ليس مهتماً كثيراً بتوفير الوضوح التنظيمي.