مجلس الاستقرار المالي يحث الجهات التنظيمية على توخي المزيد من اليقظة في مجال العملات المشفرةوبحسب أحدث تقرير، ذكر مجلس الاستقرار المالي (FSB)، مراقب مجموعة العشرين الدولي، في تقريره الصادر مؤخرًا أن الجهات التنظيمية يجب أن تعمل على تحديث استراتيجياتها لتقييم المخاطر فيما يتعلق بالتعاملات المالية في صناعة العملات المشفرة.
ذكر التقرير أن مجلس الاستقرار المالي لا يعتبر العملات المشفرة تُشكل أي "خطر جوهري على الاستقرار" في القطاع المالي. علاوة على ذلك، فإن اللوائح الحالية المتعلقة بالعملات الرقمية غير منتظمة، ويمكن أن يُحدث الوتيرة السريعة للابتكار التكنولوجي فراغًا، مما يُفاقم حالة عدم اليقين بشأن هذه اللوائح.
نظرًا لاختلاف المعايير بين الدول فيما يتعلق بالأصول الرقمية، لا تخضع أصول العملات الرقمية لسلطة الجهات التنظيمية. ومما يزيد المشكلة تعقيدًا أن وتيرة الابتكار التكنولوجي سريعة جدًا بحيث لا تستطيع اللوائح التنظيمية مواكبتها.
وبما أن موقف الصين تجاه بورصات العملات المشفرة هو في الأساس حظر كامل تقريبًا، في حين تبذل اليابان جهودًا لإضفاء الشرعية على البورصات الرقمية من خلال الترخيص المناسب.
وبحسب ما ورد، ستستضيف اليابان في أوساكا قمة مجموعة العشرين في يونيو/حزيران، ومن المرجح أن تجري مناقشات بشأن لوائح العملات المشفرة.
