البرلمان الأوروبي يقترح إدراج عروض العملات الأولية (ICOs) في لوائح التمويل الجماعي الجديدة
اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي إقرار لوائح جديدة تنظم عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs). وقد ورد هذا الاقتراح في مسودة التقرير التي أعدها آشلي فوكس، عضو البرلمان الأوروبي عن بريطانيا العظمى.
في مذكرته المرفقة بمسودة تقريره حول مقترح تنظيم مشغلي منصات التمويل الجماعي والشركات في أوروبا، ادعى فوكس أن الإطار يتضمن بندًا لتنظيم مبيعات الرموز الرقمية. وأضاف أن القانون المقترح سيمكن الشركات التي تطرح عملاتها الرقمية الأولية (ICOs) الراغبة في إثبات شرعيتها من استيفاء المتطلبات التي ينص عليها التشريع.
وأوضح فوكس كذلك أن مشروع القانون المقترح قد لا يكون كافياً لتنظيم سوق الاكتتابات الأولية للعملات الرقمية بشكل فعال، ولكنه إجراء ضروري للغاية نحو إنشاء معايير وضمانات للسوق، الذي أثبت أنه منصة جيدة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لجمع الأموال.
أهم أحكام القانون المقترح
استنادًا إلى تقرير فوكس، ينبغي السماح لمقدمي خدمات التمويل الجماعي بجمع رؤوس الأموال عبر منصاتهم باستخدام بعض العملات المشفرة. مع ذلك، تنطوي هذه الأساليب التمويلية الجديدة والمبتكرة على مخاطر معينة، إذ يُمكن استغلالها لخلق مشكلات كبيرة في السوق، والاحتيال، والأمن السيبراني للمستثمرين.
كذلك، يبدو أن القانون المقترح لا يؤثر إلا على عروض العملات الأولية العامة التي تجمع أقل من ثمانية ملايين يورو. وبناءً على صياغة مسودة المقترح، فإن عمليات الطرح الخاص، وكذلك عروض العملات الأولية التي تجمع أكثر من ثمانية ملايين يورو، وعروض العملات الأولية التي لا تستخدم طرفًا مقابلًا، غير ملزمة بالامتثال لهذه المتطلبات.
ينص القانون المقترح أيضاً على إنشاء منصات تحدد سقفاً لمشاريع التمويل الجماعي وتلتزم بقوانين الأوراق المالية المعمول بها.
بحسب فوكس، ثمة حاجة ماسة لتنظيم هذا القطاع، إذ أن عروض العملات الأولية (ICOs) غير خاضعة للتنظيم حالياً، مما يعرض المستهلكين لمخاطر متنوعة ناجمة عن عمليات احتيال في السوق. وأضاف أن هذا المقترح يمثل فرصة لتنظيم عروض العملات الأولية.
