كانت هونغ كونغ تُعرف بأنها بيئة حاضنة للعملات الرقمية، لكن الوضع تغير الآن. إذ تعتزم هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة اتخاذ إجراءات جديدة ضد الأصول الرقمية، بما فيها العملات المشفرة.
يتم اتخاذ هذه الإجراءات نظراً لـ "المخاطر الكبيرة" التي يمكن أن تشكلها هذه الأصول الرقمية على المستثمرين، ومن شأن الإجراء الجديد أن يحد من تأثير هذه المخاطر على المستثمرين.
كما ذكّرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة مديري الصناديق في إشعار منفصل بضرورة تسجيل جميع هذه الشركات لدى الهيئة التنظيمية والامتثال التام للقواعد واللوائح التي وضعتها الهيئة.
يرى رئيس الهيئة، آشلي ألدر، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تنظيم العملات المشفرة بشكل سليم. وهذا من شأنه حماية مصالح المستثمرين من خلال تمكين الهيئة من مراقبة عملية الإدارة والتوزيع.
وأوضح ألدر كذلك أن هذه الإجراءات ستضمن حصول المستثمرين على أفضل العوائد على استثماراتهم وازدهار الصناعة في بيئة صحية.
تسعى هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة أيضًا إلى تجاوز مديري الصناديق وتوسيع نطاق سلطتها لتشمل منصات تداول العملات الرقمية العاملة في البلاد. ولكن في الوقت الراهن، تكتفي الهيئة بمراقبة العمليات تمهيدًا لإصدار قرار نهائي.
يعتقد خبراء العملات المشفرة أن الهيئة تأخذ وقتها فقط في ضم البورصات إلى سلطتها أثناء قيامها بتسجيل مديري الصناديق.
سيسمح هذا التأخير للسلطة بالتعامل مع مديري الصناديق، وفي الوقت نفسه سيسمح للبورصات بصياغة استراتيجيتها.
هونغ كونغ تُهاجم مديري صناديق العملات المشفرة