كشف حميد رضا شعباني، مؤسس شركة أرز ديجيتال الإيرانية المتخصصة في تقنية البلوك تشين، خلال مقابلة صحفية، عن تفاصيل حول العملة الرقمية الإيرانية الجديدة "باي مون" التي تُعتبر معياراً ذهبياً. وتعتمد هذه العملة على قاعدة بيانات مفتوحة المصدر، وهي شبكة ستيلر لومينز (XLM)، وستوفر منصات تداول فريدة.
أفاد مصدرٌ بأنّ منظمةً تُدعى "غوغنوس" وأربعة بنوك حكومية تتعاون مع جهاتٍ قضائية إيرانية لإنشاء إطار عمل "باي مون". ويكمن الهدف الأساسي من "باي مون" في توفير آليةٍ لإيران لإجراء معاملاتٍ تجاريةٍ تتجاوز القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي تتزايد في ظلّ مساعي دونالد ترامب لإعادة التفاوض على "الاتفاق النووي الإيراني" الذي أبرمه أوباما وإلغائه
أشار شعباني، في معرض حديثه عن إمكانية الحصول على الذهب مقابل الرموز الرقمية، إلى أن الاتفاقية مع غوغنوس تنص على إمكانية حصول حاملي الرموز على الذهب، إلا أن التفاصيل لم تُحدد بعد. وأضاف أن تداول العملات الرقمية سيتم في الغالب عبر منصات تداول خاصة. ومن المتوقع أيضاً أن يتم تداولها في مراكز التداول الرئيسية بالعملات العالمية.
تسعى إيران جاهدةً لتطوير قدراتها التصنيعية المحلية للذهب والمعادن الثمينة الأخرى، كالنحاس، بسبب العقوبات المفروضة عليها، والتي لم تُركز بشكل كامل على هذه المجالات. في السنوات الأخيرة، استُخدم الذهب كوسيلة للتغلب على العقوبات، لا سيما تلك التي سبقت الاتفاق النووي الإيراني. وبفضل الدعم التركي، مكّن الذهب إيران من ضخ مليارات الدولارات في إطار الاتفاقيات.
إنها معجزة صغيرة إذن أن دولة آسيا الوسطى قد استسلمت في النهاية لإمكانية استخدام العملات المشفرة، والتي تتميز بقدرتها على تبادل القيمة مع استثناء غير قابل للرقابة يعتمد على كيفية هيكلتها.
تسعى إيران إلى حثّ الحكومة الفنزويلية على تبني العملات المشفرة المدعومة من الدولة، كما تتلاعب بأفكار روسيا. كل ذلك بهدف مشترك هو التهرب من الموافقات المدعومة من الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، وفي مجال العملات المستقرة المركزة غير العامة، أطلق بنك جيه بي مورغان تشيس العملاق عملته الخاصة قبل بضعة أيام. ولن تكون هذه العملة متاحة للعامة، إذ ستقتصر إمكانية الوصول إليها على المؤسسات التي يراجعها البنك.
إيران ستطلق عملة رقمية