تحدثت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، عن دور الدولة في أسواق العملات المشفرة. كما اقترحت أن تطلق الدول عملاتها الرقمية الخاصة.
في كلمتها خلال مهرجان التكنولوجيا المالية الذي أقيم في سنغافورة، أشارت إلى التطور الذي شهدته العملات الرقمية، ثم تناولت دورها في عالم التمويل الحديث. وأضافت أن أكثر من 90% من العملات رقمية، وبالتالي فإن الأموال التي نودعها في البنوك ليست سوى بيانات في قواعد بياناتها.
على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه شيء جديد، إلا أنه ليس كذلك، حيث تقوم البنوك المركزية في العديد من الدول بما في ذلك السويد والصين وكندا باختبار وبحث إمكانات وتطبيقات العملة المشفرة المدعومة من الدولة.
على الرغم من أنه منdentأن الدول ستزيد من سيطرتها على العملات من خلال الرقمنة الكاملة، إلا أنه لا يمكننا استبعاد احتمال حدوث فشل ذريع أو رد فعل عكسي لهذه الخطوة.
اعتقدت لاغارد أن استخدام الرموز المدعومة من الدولة سيزيد من ثقة المستثمرين، إذ سيجعل الدولة مسؤولة عن أي نتيجة بدلاً من شركة خاصة. وبهذه الطريقة، يمكن تعزيز أمن العملاء وخصوصيتهم بشكل كبير
مع ذلك، قد يكون هذا الأمر محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للدولة، إذ قد يواجه الرمز الرقمي عدم استقرار، ما سيضطر الدولة إلى تغطية الخسائر. علاوة على ذلك، قد يؤدي ذلك إلى استفزاز الجهات الفاعلة في مجال العملات الرقمية العاملة في البلاد.
قالت لاغارد إن المشكلة يمكن حلها من خلال إقامة علاقة ودية بين القطاعين العام والخاص، حيث تتولى الدولة الجوانب الإدارية بينما يتولى القطاع الخاص التعامل مع العملاء.
صندوق النقد الدولي يدعم العملات المشفرة في مجال الحوكمة