لا يزال مشروع ليبرا التابع لشركة فيسبوك يمثل مصدر قلق للمشرعين الأمريكيين، حتى بعد أن التقت النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز باللجنة الرسمية للمشروع في سويسرا، في مقر ليبرا.
منذ الإعلان عن مشروع ليبرا التابع لفيسبوك، أصدر العديد من السياسيين الأمريكيين سلسلة من الانتقادات والمخاوف بشأن قدرات المشروع ونطاقه. وكانت القاضية واترز قد أمرت بوقف مؤقت لتطوير المشروع، واستدعت لجنة استماع لاستجواب مسؤولي فيسبوك بشأن انتهاكاتهم الكارثية لخصوصية بيانات المستهلكين.
أصدرت واترز، التي تشغل أيضاً منصب رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، بياناً في 23 أغسطس/آب، تضمن خطة عمل ذات أولوية لما تبقى من العام. وشملت هذه الخطة مراجعة شاملة لمشروع ليبرا التابع لفيسبوك ومحفظته الرقمية كاليبر من قبل الجهات التنظيمية القانونية الأمريكية.
هل مشروع ليبرا التابع لفيسبوك في خطر؟
بعد مناقشات مستفيضة مع أمانة الدولة للشؤون المالية الدولية (SIF) وهيئة الإشراف على السوق المالية (FINMA) والمفوض الاتحادي لحماية البيانات والمعلومات (FDPIC)، دعت عضوة الحزب الديمقراطي وزملاؤها إلى إجراء تحقيق مفصل في المشروع الذي يدور في المقام الأول حول خصوصية بيانات المستهلك وأمنها في المعاملات.
وأعلنت أنه على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين في سويسرا تمكنوا من إظهار حجم المشروع وتعقيداته والعملية، إلا أنها ليست مقتنعة تمامًا بوضعه كعملة عالمية غير منظمة ومملوكة ومسيطر عليها من قبل القطاع الخاص.
وتعزز حجتها بالقول إنها لن تقتنع بعملة بديلة خالية من السيادة، لا علاقة لها بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا بعد دراسة متأنية لتداعياتها من قبل وفد الكونغرس.
ممثلة ماكسين ووترز