أعربت الحكومة الصينية عن معارضتها للعقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على عدد من الشركات الوطنية بتهمة التعاون المزعوم مع روسيا. إلا أن هذه الشركات، التي تعمل معظمها في قطاعtron، يُزعم أنها استُخدمت كوسطاء لشراء التكنولوجيا الأمريكية وتوريدها إلى روسيا، متجاوزةً بذلك العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على الكيانات الروسية.
وزارة التجارة الصينية تستنكر "الولاية القضائية الممتدة" للولايات المتحدة
أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانًا تدين فيه الخطوة الأمريكية، واصفةً إياها بتجاوزٍ للحدود و"شكلٍ نموذجي من أشكال التوسع القضائي" الذي يقوض بشكلٍ خطير الحقوق والمصالح المشروعة لهذه الشركات، ويهدد أمن واستقرار سلسلة التوريد العالمية. ودعت الصين الولايات المتحدة إلى "تصحيح هذا الخطأ"، وتعهدت بالدفاع عن حقوق ومصالح شركاتها.
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها شركات صينية عقوبات بتهمة مساعدة دول أخرى على التحايل على العقوبات المفروضة عليها. ففي مارس/آذار، فُرضت عقوبات على عدة شركات صينية لتعاونها مع شركات إيرانية دعمت المجهود الحربي الروسي. كما فُرضت عقوبات على مجموعة أخرى من الشركات الصينية لإنشائها نظاماً مصرفياً موازياً للشركات الإيرانية.
مخاوف بشأن العلاقات الأمريكية الصينية
أثارت هذه العقوبات مخاوف الخبراء بشأن تأثيرها المحتمل على العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة أصلاً، لا سيما في ظل التوترات المستمرة بشأن تايوان. وقد حذر وزير الخزانة الأمريكي السابق، هانك بولسون، من أن "العلاقات الأمريكية الصينية على حافة الانهيار"، وأن السياسات الحكومية الحالية لا تُسهم في تهدئة الوضع.
كما قامdent جو بايدن مؤخراً بتمديد سلسلة من العقوبات المفروضة على الشركات العسكرية والصناعية الروسية.
مقابلة حديثة مع صحيفة فايننشال تايمز ، ناقش بولسون عواقب هذه السياسات، قائلاً: "إذا ذهبت أمريكا بعيدًا جدًا في تقليص التجارة والاستثمار مع الصين وتجاوزنا بكثير ما يريده حلفاؤنا وشركاؤنا، فستكون النتيجة عزل الولايات المتحدة".
منظمة شنغهاي للتعاون تتحول من استخدام الدولار الأمريكي إلى عملات الدول الأعضاء